واژه تورم حقوق، مفهومی کلی به نظرمی رسد که تمام گستره حقوق را دربرمی گیرد، از کثرت قانونگذازی گرفته تا سایر منابع هنجاری حقوق، و ناظر بر افزایش بی رویه و نامتناسب تعداد و حجم و اندازه قوانین است. فراوانی مقررات همانند تورم پولی، خطردرمعرض کارکرد معکوس یافتن؛ یعنی کاهش ارزش آن را به همراه دارد. آیا این پدیده یکی بیماری خوش خیم است یا از جمله علایم آسیب شناسی نظام های حقوقی دولتی؟ آیا پدیده ای منحصر به دوره ماست یا اینکه در زمان های قبل نیز وجودداشته؟ آیا آثار آن تمام حقوق را تحت تاثیر قرارمی دهد و یا بخشهای خاصی از آن را؟ چنانچه تورم حقوقی مساله ای تا به این حد زیانبار است که نیاز به توجه ویژه دارد، شایسته است که منشا و دلایل آن را شناخت و در صدد یافتن راه حل هایی که از قبل برای آن ارائه شده و یا می توان ارائه داد، برآمد. این مقاله، تورم حقوق را در چهار کشور کانادا، فرانسه، انگلستان و آمریکا با نگاهی اجمالی به وضعیت مشابه آن در ایران مورد مطالعات آماری قرار داده و با دیدی نسبتا متاثر از مکتب تحلیل اقتصادی حقوق به ارزیابی ابعاد قضیه؛ از جمله نقد و بررسی دلایل، آثار و راهکارهای موجود پرداخته است.

مقدمه: دیابت پس از پیوند، یک عارضه مهم و شایع بعد از پیوند کلیه است و سبب افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی، عفونت، کاهش بقای بافت پیوندی و افزایش مرگ و میر بیمار می شود. در این مطالعه اثربخشی ریپاگلیناید در درمان دیابت پس از پیوند کلیه مورد بررسی قرار گرفت.روش ها: 16 بیمار با دیابت پس از پیوند کلیه تحت درمان قبلی با انسولین و/ یا متفورمین با ریپاگلیناید (Novo norm, Novo Nordisk Pars)  درمان و به مدت 6 ماه پیگیری شدند. بیماران رژیم دارویی ایمونوساپرسیو یکسان شامل سیکلوسپورین، پردنیزولون و میکوفنولات موفتیل دریافت می کردند. درمان موفقیت آمیز با مقادیر HbAIC<%7 و گلوکز خون ناشتا در حدود mg/dl 90-130 به عنوان هدف اصلی و گلوکز خون دو ساعت پس از هر وعده غذا در حدود mg/dl 110-180 به عنوان هدف دوم تعریف شد.یافته ها: 15 بیمار به اهداف اصلی مطالعه رسیدند. میانگین HbA1C از 1.5±6.7 به 1.0±5.9 درصد کاهش یافت(P=0.001) . 12 بیمار به هدف دوم مطالعه نیز دست یافتند. 3 بیمار با اضافه کردن یک دوز انسولین رگولار قبل از وعده غذایی نهار به هدف دوم مطالعه نیز رسیدند. دوز داروهای ایمونوساپرسیو، وزن، نمایه توده بدنی (BMI)، کراتینین و پروتئین ادرار 24 ساعته قبل و بعد از مطالعه تغییر معنی دار آماری نداشت.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که در نمونه مورد مطالعه این مرکز ریپاگلیناید یک داروی موثر بر دیابت پس از پیوند بوده و می تواند جایگزین درمان قبلی این بیماران با انسولین و/یا متفورمین شود.

سن مسوولیت کیفری از دیرباز جزو موضوعات مهم و پرچالش حقوق کیفری محسوب می شود. از جمله این چالش ها مساله تدریجی یا دفعی بودن مسوولیت کیفری است. طبق نظر مشهور فقهای شیعه سن مسوولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی براساس سن بلوغ شرعی، 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران تعیین شده است. حال سوال این است که آیا ابتنای سن مسوولیت کیفری بر سن بلوغ شرعی صحیح است؟ آیا سن بلوغ امری تعبدی یا تکوینی است؟ تدریجی یا دفعی است؟ در این نوشتار با بررسی موضوع سن مسوولیت کیفری دختران از ابعاد مختلف و نقد قوانین موجود، پیشنهاد تغییر و تدریجی بودن سن مسوولیت کیفری دختران متناسب با رشد عقلی و قوه تمییز آنها داده شده؛ زیرا دختران به ندرت در 9 سالگی به سن رشد می رسند.

اسلام دینی جامع و کامل برای همه زمان ها و مکان ها است. از ویژگی های اسلام تبیین تدریجی آموزه های آن، تقدیم اصول بر فروع و برخی از فروع بر برخی دیگر است. حتی برخی از احکام الزامی نیز به عللی به یک باره بیان نشده، پس از زمینه سازی و فراهم شدن شرایط، حکم الزامی آن بیان شده است. مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که هر گاه حکومت دینی در جامعه ایی برقرار شد، اجرای فوری احکام الاهی بر آن حکومت واجب است. اما اگر اجرای برخی از احکام به علت فقدان زمینه های مناسب، باعث وهن دین و هتک حرمت اسلام شود، به عللی که مهمترین آنها باب تزاحم است، اجرای حکم به تاخیر می افتاد و بر حکومت است که به زمینه سازی جهت اجرای آن حکم بپردازد. به نظر می رسد در ادبیات اقتصاد اسلامی، بانکداری بدون ربا و نظام مالیاتی اسلامی از این قاعده پیروی می کنند.